قانون مدنی - ماده ۶۱

- وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد مُتولّی معین نکرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.