موسسه حقوقی بین المللی آرارات

تنظیم قرارداد

از طریق بخش تنظیم اوراق قضایی می‌توانید تمامی اوراق مورد نیاز خود، اعم از دادخواست حقوقی، لایحه، شکواییه و اظهارنامه را به صورت آنلاین توسط تیم تخصصی وکلای موسسه حقوقی بین المللی آرارات تنظیم نمایید.

سایر خدمات حقوقی

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید سایر اوراق قضایی خود را تنظیم نمایید.

سایر خدمات

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید سایر اوراق قضایی خود را تنظیم نمایید.

شبکه های اجتماعی مرکز مشاوره آرارات

شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید تا تا با مطالب حقوقی بیشتر اشنا شوید .

انواع قراردادها و ویژگی­ های آنها

در این بخش به بررسی برخی از قراردادهای پرکاربرد و ویژگی­ های آنها می پردازیم.

قرارداد دولتی

به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­ شود که دستگاه­های اجرایی جهت تأمین منافع عمومی جامعه و براساس اصول و تشریفات خاصی با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می­ کنند. در این نوع قراردادها یک طرف قرارداد حتما شخص حقوقی عمومی است. طبق قوانین حاکم بر این قراردادها، سازمان­های اداری همواره در موقعیت ترجیحی نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار دارد.
این قراردادها دو دسته اند:
قرارداد اداری مانند استخدام پیمانی، که تابع قوانی خاص و حقوق عمومی است.
قراردادهای غیر اداری مانند رهن، اجاره و برخی خرید و فروش­ها، که تابع احکام خصوصی مدنی و تجارت است.

قرارداد کار

قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می­ گردد و طبق آن، کارگر در قبال دریافت دستمزد کار می­ کند. ویژگی­ های اصلی این نوع قراردادها عبارتند از:
معین بودن : به این معنی که نام معینی داشته باشد و برای انعقاد آن در قانون قواعد خاصی در نظر گرفته شده باشد.
رضایی و غیرتشریفاتی بودن : یعنی برای انعقاد آن انجام تشریفات خاصی لازم نیست و می­ توان آن را هم به صورت شفاهی و کتبی منعقد کرد.
معوض بودن : یعنی کارگر در ازای کار اجرت دریافت می کند و کارفرما در ازای پرداخت پول، خدماتی دریافت می ­نماید.

قرارداد بانکی

به قراردادی که بین بانک و اشخاص منعقد می­ گردد، اطلاق می­ شود. از میان قراردادهای بانکی می­ توان به سپرده مدت­ دار، قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله و ... اشاره کرد.

قرارداد خصوصی

همان­طور که اشاره شد، هدف از انعقاد قرارداد، شکل قانونی دادن به روابط و تعاملات بین افراد است تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود. اکثر این قراردادها «عقود معین» هستند که در قالب قوانین وضعی تعیین شده ­اند، مانند بیع، اجاره، و... . در مواردی که قراردادها و آثار مترتب بر آنها به ­طور صریح در قانون پیش­ بینی نشده باشد، افراد می­ توانند بر اساس ماده 10 قانون مدنی، اقدام به انعقاد «قرارداد خصوصی» کنند. به این قراردادها «عقود نامعین» گفته می­ شود. طرفین این قرارداد باید نام و قواعد حاکم بر آن را مشخص کنند این قواعد باید در چارچوب قوانین باشد. قراداد خصوصی، مانند تمام قراردادهای دیگر الزام ­آور است.