از طریق بخش تنظیم اوراق قضایی میتوانید تمامی اوراق مورد نیاز خود، اعم از دادخواست حقوقی، لایحه، شکواییه و اظهارنامه را به صورت آنلاین توسط تیم تخصصی وکلای موسسه حقوقی بین المللی آرارات تنظیم نمایید.
از طریق لینکهای زیر میتوانید سایر اوراق قضایی خود را تنظیم نمایید.
برای ورود به بخش تنظیم دادخواست کلیک کنید.
برای ورود به بخش تنظیم اظهارنامه کلیک کنید.
برای ورود به بخش تنظیم لایحه کلیک کنید.
برای ورود به بخش تنظیم اظهارنامه کلیک کنید.
از طریق لینکهای زیر میتوانید سایر اوراق قضایی خود را تنظیم نمایید.
شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید تا تا با مطالب حقوقی بیشتر اشنا شوید .
در این بخش به بررسی برخی از قراردادهای پرکاربرد و ویژگی های آنها می پردازیم.
به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می شود که دستگاههای اجرایی جهت تأمین منافع عمومی جامعه و براساس اصول و تشریفات خاصی با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می کنند. در این نوع قراردادها یک طرف قرارداد حتما شخص حقوقی عمومی است. طبق قوانین حاکم بر این قراردادها، سازمانهای اداری همواره در موقعیت ترجیحی نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار دارد.
این قراردادها دو دسته اند:
قرارداد اداری مانند استخدام پیمانی، که تابع قوانی خاص و حقوق عمومی است.
قراردادهای غیر اداری مانند رهن، اجاره و برخی خرید و فروشها، که تابع احکام خصوصی مدنی و تجارت است.
قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و طبق آن، کارگر در قبال دریافت دستمزد کار می کند. ویژگی های اصلی این نوع قراردادها عبارتند از:
معین بودن : به این معنی که نام معینی داشته باشد و برای انعقاد آن در قانون قواعد خاصی در نظر گرفته شده باشد.
رضایی و غیرتشریفاتی بودن : یعنی برای انعقاد آن انجام تشریفات خاصی لازم نیست و می توان آن را هم به صورت شفاهی و کتبی منعقد کرد.
معوض بودن : یعنی کارگر در ازای کار اجرت دریافت می کند و کارفرما در ازای پرداخت پول، خدماتی دریافت می نماید.
به قراردادی که بین بانک و اشخاص منعقد می گردد، اطلاق می شود. از میان قراردادهای بانکی می توان به سپرده مدت دار، قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله و ... اشاره کرد.
همانطور که اشاره شد، هدف از انعقاد قرارداد، شکل قانونی دادن به روابط و تعاملات بین افراد است تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود. اکثر این قراردادها «عقود معین» هستند که در قالب قوانین وضعی تعیین شده اند، مانند بیع، اجاره، و... . در مواردی که قراردادها و آثار مترتب بر آنها به طور صریح در قانون پیش بینی نشده باشد، افراد می توانند بر اساس ماده 10 قانون مدنی، اقدام به انعقاد «قرارداد خصوصی» کنند. به این قراردادها «عقود نامعین» گفته می شود. طرفین این قرارداد باید نام و قواعد حاکم بر آن را مشخص کنند این قواعد باید در چارچوب قوانین باشد. قراداد خصوصی، مانند تمام قراردادهای دیگر الزام آور است.